في سياق الاحتفال بتخليد الذكرى الخامسة والستين لتبني المنتظم الدولي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر منطلقا لترسيخ الحقوق الدولية من قبل الأمم المتحدة والحرص على اعتمادها من طرف البلدان الأعضاء في المنظمة، وانسجاما مع مبدأ التشبث بالحق وانتزاعه من منتهكيه؛ و أمام تنامي ظاهرة الاحتجاج بضرورة احترام الحقوق عموما والحق في الشغل على وجه الخصوص وتماشيا مع التوجه العام للأطر العليا المعطلة في اعتماد سبيل النضال السلمي للاحتجاج على سياسة الإقصاء والتهميش والظلم والشطط من قبل مؤسسات الدولة المغربية التي مافتئ مبيانها التنموي في تراجع إلى الوراء، نظم المكتب المسير للتنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز بتنسيق مع الهيئة الوطنية لدعم نضالات الاطر العليا المعطلة ندوة صحفية بعنوان : “العطالة في المغرب بين الجدال السياسي والنقاش الحقوقي؛ محضر 20 يوليوز نموذجا “ بحضور كل من السادة الأساتذة:
عدي بوعرفة: رئيس الهيئة الوطنية لدعم نضالات الاطر العليا المعطلة
عادل تشيكيطو: عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ونائب برلماني
نجية لبريم: ممثلة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
علي لطفي: الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل
محمد النحيلي: عضو اللجنة الدولية لشباب الاتحاد العالمي للنقابات
أمينة الطالبي: عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ومحامية موكلة بملف المحضرين
في بداية افتتاح الندوة تقدم السيد المسير بإلقاء كلمة افتتاحية تناول فيها الترحيب بالسادة الأساتذة المتدخلين وبالشكر للضيوف الحضور، ووضح بها ظرفية إجراء الندوة في سياقها التاريخي الاحتفالي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و ارتباطها بواقع حقوق الإنسان بالمغرب عامة و الحق في الشغل خاصة و حق أصحاب محضر 20 يوليوز كنموذج لعدم احترام الدولة لمقتضى دستوري وطني و موثق عالمي. فيما بعد توالت تدخلات الضيوف تباعا، وهذا أهم ما جاء فيها.
مداخلة الأستاذ عادل تشيكيطو:( عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ونائب برلماني)
v الدعم اللامشروط لأطر المحضر كخيار لقيادة الحزب وكقناعة خاصة لشخصه.
v قيادات حزب الاستقلال مستعدة لمساندة الأطر في الشارع والخروج معهم في أية محطة نضالية لانتزاع حقهم المشروع.فالحزب كان وسيظل ملتزم مع المحضريين أخلاقيا وقانونيا وسياسيا.
v التنديد بالخطاب المزدوج لوزراء الحزب المشكل للحكومة في الحكومة بشان خطابه بالأمس وهو خارج الحكومة واليوم وهو داخل الحكومة.
v التنديد بما جاءت به جريدة الخبر من إشاعات لم يكن مغزاها سوى جس نبض حياة الشارع.
v أن سياسة بنكيران في مواجهة ملف محضر العطالة ومحضر 20 يوليوز ضمن ملفات أخرى ليس سوى درع لتنفيذ سياسة دولية لتيار خارجي استغل ما تعيشه البلدان العربية من ثورات ليفرض سياسة التحكم والهيمنة .
مداخلة الأستاذ علي لطفي:( الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل)
v الدولة التي لا تحترم التزاماتها لا تحترم شعبها.
v هناك استهتار حقيقي ـ من طرف رئيس الحكومة ـ بحق مشروع منصوص عليه دستوريا.
v أن ما وصل إليه ملف المعطلين لحد الساعة هو بفضل المجهود النضالي للأطر العليا في الشارع.
v حقا أن القضاء أنصف اطر المحضر لكن لا ينبغي الاستكانة والاطمئنان لان السلطة التنفيذية اختارت أن تلعب لعبة أخرى تعاكس ما توجهت به السلطة القضائية.
مداخلة الأستاذة أمينة الطالبي:( عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ومحامية موكلة بملف محضر 20 يوليوز)
v قضية محضر 20 يوليوز هي قضية عادلة.
v حق الشغل هو حق دستوري تكفله كل المواثيق الدولية، والحديث عنه لن يكون إلا في محيط باقي المشاكل المرتبطة.
v تبني حزب الاتحاد الاشتراكي لملف المحضر هو خيار و مبدأ بعيد عن كل ترف ومزايدات سياسية وحسابات مصلحية ضيقة.
v قانونية المحضر مستمدة من مرسوم موقع في مجلس وزاري تواجدت به كل مؤسسات الدولة.فالدولة بمفهومها الدستوري مرتبطة بمؤسسات وليس بأشخاص.
v أن تنصل بنكيران من تنفيذ المحضر واختياره القضاء كفيصل ، يضع الدولة في مقاضاة نفسها بنفسها؟
v التركيز على أن الإصلاح ليس وليد ولاية بنكيران و إنما هي مسيرة تجد جذورها في ماض من تضحيات و نضالات كل القوى الحية المواطنة خلال العشرينات الأخيرة من هذا القرن.
v أن بنكيران يضع نفسه عند تعنته في تطبيق المرسوم 100-11-2 ومحضر 20 يوليوز أمام مصطلح تحقير لمقررات مجلس وزاري برئاسة الملك وبالتالي تحقير لأبرز مؤسسات الدولة.
v ان عدم تشغيل حاملي الشواهد العليا هو إهانة يتحمل مسؤوليتها كل من المنظومة التعليمية في شخص الدولة، و الجامعات المغربية.
مداخلة الأستاذ عدي بوعرفة:( رئيس الهيئة الوطنية لدعم نضالات الاطر العليا المعطلة)
v إذا كان الملك هو رئيس الدولة فان عدم اعتراف رئيس الحكومة بمرسوم وقعه الملك في مجلس وزاري يعد مؤامرة على إرادة ملكية وتعبير عن عقلية انقلابية.
v التركيز على الدعم اللامشروط للهيئة الوطنية لدعم نضالات الاطر العليا المعطلة ، و أنها تدعم الاطر المعطلة في نضالاتها وتقف إلى جانبهم في كل ما يواجهونه من قمع وتنكيل القوة العمومية.
مداخلة الأستاذة نجية لبريم 😦 ممثلة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان )
v شعار الجمعية: مستقبل الشباب رهين باحترام حقوق الإنسان ، واحترام حقوق الإنسان رهين باحترام الشباب.
v المغرب يعيش فصول مسرحية أبطالها تتغير مواقفهم كلما تغيرت مواقعهم بين معارضة و حكومة.
v من العبث الاستهتار بمصير الشعوب و حقوقهم، وخطاب المساواة هو خطاب فضفاض، فالحديث عن المساواة في التوظيف عن طريق المباراة يقتضي المساواة القبلية في التعليم والبيئة المحيطة بالمواطن,
v الدعوة إلى توحيد جهود كل التنظيمات الحقوقية ذات المطالب المتعلقة بالكرامة الإنسانية ، جمعيات و أحزاب وحركات احتجاجية…
مداخلة الأستاذ محمد النحيلي:(عضو اللجنة الدولية لشباب الاتحاد العالمي للنقابات)
v إننا نعيش مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب والندوة يؤطرها معطى خارجي (مرتبط بانتخاب المغرب في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، و اختيار خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجائزة أممية متعلقة بحقوق الإنسان)، لكن في مواجهة ذلك معطى داخلي يتمثل في الاعتقالات التعسفية، مصادرة الحق في الاحتجاج، مصادرة الحق في الشغل…
v نحن نعيش مرحلة حكومة مستبدة وتعنتها في مواجهة مشاكل الشعب ينم عن جهل تام بمقتضيات الدستور الجديد الذي يركز السلط بيد رئيس الحكومة بينما رئيس الحكومة لازال يشتغل بدستور 92 ـويعلنها ؛ نحن نشتغل بأوامر الملك ورهن إشارة صاحب الجلالةـ الذي يركز السلط بيد الملك، مما يعني بان هناك حكومة أخرى حقيقية تحرك خيوط الحكومة الواجهة.
v الشعب المغربي هو ضحية اختيارات امبريالية والصراع الحالي هو صراع طبقي بالدرجة الأولى ، و إذا كان المغرب غير ما مرة يصرح بأنه لم تلحقه لعنة الأزمة الاقتصادية العالمية فلماذا يتم إلقاء الثقل على الطبقة الكادحة في تفنيد بوازغ الأزمة.
وفي الختام عبر جميع المتدخلين على دعم المسيرة النضالية لأطر محضر 20 يوليوز 2011 ، و أكدوا على أهمية النضال الميداني كسبيل لانتزاع الحق من براثين دولة تتنصل من واجباتها والتزاماتها تجاه مواطنيها . كما أكدوا على ضرورة توحيد جهود كل الفاعلين الحقوقيين للوصول إلى تحقيق كرامة حقيقية.
و انتهت أشغال الندوة بالخروج بعدة توصيات أهمها:
· تحميل الدولة المغربية المسؤولية التاريخية في تردي أوضاع الوطن ، وبخاصة تردي أوضاع التشغيل و أوضاع معطلي محضر 20 يوليوز2011.
· التنديد بازدواجية الخطاب بالنسبة لبعض الأحزاب التي كانت في المعارضة و أصبحت الآن في الحكومة، والمقصود هنا؛ حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار.
· التنديد بإخلال الدولة والحكومة بالتزاماتها؛ عدم احترام الالتزام هو عدم احترام لإرادة الشعب.
· فتح تحقيق بشان تنصل الحكومة من تنفيذ التزام محضر 20 يوليوز ، وهل من المنطق ـ أمام رواج الملف في المحكمة الإدارية ـ أن تقاضي الدولة نفسها وهي التي كانت في الأمس القريب توقع المحضر و الآن ترافع ضده أمام القضاء.وهنا يطرح سؤال؛ هل الدولة مرتبطة بأشخاص أم بمؤسسات؟؟
· فتح تحقيق في الأخبار التي تروجها بعض الصحف ومدى تأثير ذلك على السير العادي للملف أمام القضاء؟
· التنديد بالخروج العلني اللامسؤول لبعض أعضاء الحكومة بتصريحات بشان المحضر والحال أن الملف يعيش فترة قضائية لم تحسم بعد، ومدى اعتبار ذلك توجيها وتدخلا في المسار القضائي؟
· الدعوة إلى توحيد التنظيمات الاحتجاجية كبادرة أولية من اجل انتزاع الحقوق.
· فتح تحقيق في تصريحات الرميد المتهمة للمجلس الوزاري باقتراف جريمة التوظيف المباشر.
· فتح تحقيق في المواجهات القمعية والاعتقالات التعسفية تجاه المحتجين المطالبين بحقهم في الشغل والكرامة.
· التفعيل الحقيقي لنص الفصل 31 من الدستور (الفقرة السابعة : – الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي) الحق في الشغل يساوي الحق في الحياة.
· إدانة الاعتقالات التعسفية و المتابعات القضائية ذات الطابع الكيدي.
· التفعيل الحقيقي لمقتضيات المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “…لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية ، كما أن له حق الحماية من البطالة…”.
المكتب المسير للتنسيقيات الأربع
مختلف العلوم 